تونس- افريكان مانجر
أثار مشروع قانون إنتاج الكهرباء والطاقات المتجددة الذي تمت المصادقة عليه أمس في جلسة عامة بالتأسيسي ضجة في الأوساط النقابية و السياسية خاصة بعد ان عمدت وزارة الاشرف على تمريره قبل الانتخابات. و في هذا الإطار اتصل” افريكان مانجر” بوزير الصناعة كمال بن نصر للاستفسار عن هذا الموضوع و كان لنا معه الحوار التالي:”
سيدي الوزير بداية أثار قانون الطاقة المتجددة جدلا حول مستقبل الستاغ في تونس ؟
شركة توزيع الكهرباء و الغاز في تونس “ستاغ ” شركة وطنية مهمة في تونس وتم تخصيص عدد كبير من الاستثمارات في السنوات الأخيرة لاصلاحها ,حيث تم استثمار مابين ال500 و 1000 مليون دينار هذه السنة لفائدة الشركة و ذلك في إطار المحطات الكهربائية الجديدة و تعزيز شبكات توزيع الغاز .
هل يعني ذلك انه لا توجد نية لخوصصة هذه الشركة ؟
في الحقيقة لا يوجد نية لدى الحكومة لخوصصة الستاغ لا عبر قانون الطاقات المتجددة و لا عبر قوانين أخرى حيث ان الدولة على عكس ذلك تعمل على مزيد تطوير و تعزيز مداخيل هذه الشركة كما تعمل على مضاعفة مداخليها مرتين و نصف، مداخيل سنة 2014 ببلوغ سنة 2030 .
إذن ماهو الهدف من إنتاج الطاقة المتجددة في تونس ؟
تعمل تونس من خلال قانون إنتاج الكهرباء و الطاقات المتجددة على فتح فرص جديدة للمستثمرين التونسيين أو الأجانب في قطاعات أخرى و جديدة تشتغل فيها الستاغ على التصدير و ليس على الإنتاج على اعتبار التكلفة الباهضة للطاقة المولدة من هذا النوع من الثروات المتجددة .
هذا و سيتم إنتاج هذا النوع من الطاقة عن طريق شركات محلية او أجنبية تقوم فيما بعد ببيعها للشركة التونسية للكهرباء و الغاز بتكلفة تحددها وزارة الصناعة و فيما بعد تقوم “الستاغ ” ببيع هذه الطاقة عبر التصدير بتكلفة مرتفعة على اعتبار “غلاء هذا المنتوج ” في الأسواق العالمية .
لماذا إذن تم تمرير هذا القانون بصفة عاجلة و قبل الانتخابات و قبل الانتهاء من قانون الإرهاب ؟
تم تمرير هذا القانون قبل الانتخابات القادمة على اعتبار أهمية موضوع الطاقات المتجددة في تونس و في العالم و في حال عدم استعمالها في السنوات القادمة فسنسجل خسارة للبلاد …
و في هذا السياق فان عدم تمرير هذا القانون الان سيتطلب تمرير سنة و نصف أخرى ليقوم مجلس النواب القادمة “أي مجلس ما بعد الانتخابات ” بالنظر فيه .
ما هو نصيب الدولة من إنتاج هذا النوع من الطاقات ؟
بطبيعة الحال سيتم النظر في مردودية المشاريع الاستثمارية الخاصة بهذا النوع من الطاقة و سيتم فيما بعد انطلاقا من هذه المردودية تحديد مساهمة الدولة من ناحية و مساهمة المستثمر من ناحية أخرى باعتبار وجود مخطط سنوي لمراقبة أسعار هذه الموارد .
وفيما يتعلق باستخراج غاز الشيست في تونس إلى أين وصلت الأمور؟
اليوم و بالنظر الى المعطيات الخاصة بالغاز الصخري أو ما يعرف بالغاز الشيست فان تحديد قرار استخراجه يتطلب القيام بدراسات و بحفر للآبار استكشافية ليتم تشخيص المحتوى البيولوجي الموجود في تونس و من ثم و بعد هذه الدراسات يتم دراسة إمكانية إنتاجه بطريقة سليمة مع مراعاة الحاجيات المائدة المائية .
ما تعليقكم على اعتراض بعض الخبراء على عملية استخراجه خاصة وأن عددا من الدول قررت عدم استغلال هذا النوع من الغاز ؟
أنا لا اعترف برأي خبراء ” ينعتون أنفسهم بالدوليين و أنا لا اسمع بهم “, و بالنسبة لقرار بعض الدول عدم استخراجه فذلك غير صحيح حيث انه يتم الآن, في غرب كندا و أمريكا و الأرجنتين و بعض الدول الأوروبية على غرار بلونيا و بريطانيا ,استغلاله .
و بالنسبة لقرار فرنسا بوقف استغلاله فذلك قرار سياسي و حتى بلدان الجوار مثل الجزائر فهي مواصلة في نية استخراج هذا الغاز و لن تتوقف عن ذلك بحسب ما أكده لنا مسؤولين جزائريين .
حاورته مها قلالة
